جالب است بدانید انسان ها تا اواخر قرن نوزدهم، اغلب با آب سرد حمام می کردند و داشتن آب گرم و تجهیزات آن تنها در دسترس کسانی بود که شرایط مالی خوبی داشتند.
به گزارش ایسنا،بنابراعلام بوتان، در ایران در دهه ۱۳۴۰ شمسی، با تولید اولین آبگرمکن های مخزن دار ایستاده، سیر تکامل تولید آبگرمکن آغاز شد و بوتان، این شرکت ایرانی که بسیاری از ما با محصولات آن خاطره های خوب و به یاد ماندنی داریم، توانست در چهار دهه اخیر، ضمن مشارکت فعال در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی، راه اندازی آزمایشگاه تخصصی و فرهنگ سازی، محصولاتی با کیفیت و قیمت مناسب به بازار داخل کشور عرضه نماید، به گونه ای که اروپایی های با کیفیت و چینی های ارزان قیمت، هیچ یک نتوانستند با کیفیت و قیمت آبگرمکن های بوتان رقابت کنند و وارد بازار ایران شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در پی استقبال گسترده خانواده های ایرانی از آبگرمکن بوتان و به تبع آن درخواست کشورهای دیگر، صادرات برخی قطعات آبگرمکن به اروپا در دهه هفتاد خورشیدی توسط بوتان آغاز شد و با صادرات آبگرمکن هایی که در کارخانه ساوه تولید و در ۱۴ کشور اروپایی به فروش می رفتند ادامه یافت؛ به گونه ای که سال هاست صادرات مستمر آبگرمکن های تولیدی گروه صنعتی بوتان به چهار قاره دنیا ادامه دارد.
امروز با سرمایه گذاری شرکت صنعتی بوتان و عرضه سری مدل های نسل صادراتی "توربو" در بازار داخل کشور، عرضه محصولات صادراتی با ویژگی های متمایز، به بازار داخل کشور نیز آغاز شده است.
مدل های توربو، پرتوان و دارای ابعاد بهینه برای استفاده مناسب مشتریان از فضای محل زندگی شان می باشد و تنوع این مدل ها به واسطه دارا بودن قطر دودکش ۱۰ و ۱۵، انعطاف و سهولت در نصب را برای مصرف کننده ها فراهم می کند.
از دیگر مزایای مدل های توربو، می توان به سهولت تنظیم همزمان شعله و دمای آب، در کنار قابلیت کارکرد با کمترین جریان آب برای تامین آب گرم مورد نیاز مشتریان اشاره کرد.
آبگرمکن های پرتوان توربو، ضمن دارا بودن ابعاد بهینه، امکان تامین فوری و نامحدود آب گرم را با کیفیت متمایز برای خانواده های ایرانی فراهم کرده است.
انتهای رپرتاژ آگهی
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شرکت بوتان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۷۹۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزمایشگاههای طبی کمترین شکایت را در نظام پزشکی دارند
به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهروز همتی، در خصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانهها از نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در سطح آزمایشگاههای کشور، جهت آگاهی افکار عمومی، اظهار داشت: آزمایشگاههای تشخیص طبی چه در بخش دولتی یا خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.
وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد میکنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و اینکه توسط چه فردی خونگیری انجام شده، توسط چه دستگاه یا دستگاههایی آزمایش انجام شده و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات بوده و هر گونه مخدوش بودن آنها میتواند مورد بررسی و شکایت قرار گیرد.
همتی افزود: آزمایشگاههای تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاههای استانها بوده و در سال چند بار در خصوص استقرار استانداردهای سخت گیرانه ایزو ۱۵۱۸۹ که از سال ۱۳۸۶ اجباری شده است، مورد بازرسی قرار میگیرند و تمدید پروانه آزمایشگاهها منوط به استقرار این الزامات است.
وی ادامه داد: این استانداردها تمامی آیتمهای را که در انجام آزمایشها دخیل هستند مانند پذیرش، جواب دهی، قیمتهای اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایشهای کنترل کیفیت در بخشهای مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر را شامل میشود.
رئیس انجمن ای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یادآور شد: از چند سال پیش که پذیرش نسخ به صورت کاغذی حذف شده و پذیرش به صورت آنلاین صورت میگیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده شده و توسط آزمایشگاهها ثبت میشود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.
همتی تاکید کرد: امروزه حدود ۸۰ درصد آزمایشهای درخواستی بیماران به صورت آنلاین بوده که در سایت بیمههای پایه نیز همزمان ثبت میگردد؛ بنابراین امکان صدور جوابهایی که ضروری نباشد وجود ندارد.
وی همچنین گفت: از طرفی در سالهای اخیر جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاهها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شدهاند. بدین صورت که آزمایشگاهها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت گیرانهای مورد ممیزی نهاد اعتبار بخشی قرار میدهند.
همتی بیان داشت: به رغم اینکه سالانه میلیاردها جواب توسط آزمایشگاههای کشور صادر میگردد، آزمایشگاههای تشخیص طبی در بین گروههای مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی کشور هستند.
وی افزود: جهت حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاهها سه نوبت در سال توسط نهادهای کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار گرفته و نتایج این ارزیابیها نیز توسط ادارات امور آزمایشگاهها مورد بررسی قرار میگیرد. بر اساس الزامات ۱۵۱۸۹ آزمایشگاهها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونههای بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه گیری و وجود نمونه در آزمایشگاه صورت گیرد این ادعا کاملاً قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات میباشد.
وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که به رغم تحریمها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاهها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایشها ۷۰ درصد در تصمیم گیری بالینی تأثیر دارد، آزمایشگاهها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف داشته، زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تأثیری انکار ناپذیر در سلامت بیماران داشته و از طرفی موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.
همتی تصریح کرد: با وجود مشکلات فراوانی که آزمایشگاههای کشور با آن دست و پنجه نرم میکنند، صحبتهایی که در خصوص نتایج آزمایشگاهها میشود، علاوه بر اینکه زحمات ۶۰۰۰ آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور را زیر سوال میبرد بلکه بازرسی و نظارت ادارات امور آزمایشگاههای کشور و بیمهها را نیز زیر سوال خواهد برد.
رئیس انجمن ای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران افزود: در شرایط سختی که آزمایشگاهها با آنها روبرو هستند آزمایشگاهیان ترجیح میدهند که آزمایشگاههای خود را تعطیل کنند تا به کارهای خلاف روی بیاورند و ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاهها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاهها ارائه میدهند.
وی در پایان گفت: امیدوار هستیم اساتید گرامی هنگام مصاحبههای خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیدهها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند. زیرا درج این گونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولین فنی و بیش از هزاران پرسنل آزمایشگاه خواهد شد. قابل ذکر است که پرسنل و مسئولین آزمایشگاهها در دوران کرونا با از خود گذشتگی و تلاش فراوان در ساخت کیتهای تشخیصی، نمونه گیری و انجام آزمایشها و حتی کمک در امر واکسیناسیون سهم بزرگی در کنترل بیماری کووید ۱۹ داشتند که قابل ستایش است.
انتهای پیام/